رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، شكره وتقديره الكبيرين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك بعد أنهت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الموقّر برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعمالها في شأن تلك اللائحة، واعتمدتها وصدرت اللائحة بقرارٍ من وزير الخدمة المدنية يوم (الخميس) 9 جمادى الآخرة 1440، الموافق 14 فبراير من العام 2019.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أنّ اللائحة التنفيذية في صيغتها الجديدة جاءت محصّلةً نهائيةً للعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها، بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية، حيث يعدُّ تطوير نظام الخدمة المدنية وتحديث لوائحه التنفيذية أحد المشاريع الإستراتيجية ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموكلة إليها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وذكر وزير الخدمة المدنية أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيماً للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييراً إيجابياً لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزاً للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وبيّن وزير الخدمة أنّ مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية قد استغرق قريباً من العام، تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركاً و17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي (أستراليا وكندا والإمارات العربية المتحدة)، وخلال مراحل المشروع دُرست (28) وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، فيما تم دمج أحكام (17) لائحة في الموحدة الجديدة، فيما ركّزت المراجعات الرئيسية على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.
وأشار وزير الخدمة المدنية أنّ اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت على التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ وتنص اللائحة الجديدة أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لحاجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ إستراتيجياتها، والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.
وختم وزير الخدمة المدنية شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تلقاه الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة، ما سيكون له أثرٌ حسنٌ على أعمال الوزارة وقدراتها في تحقيق خططها الجادة في مسيرة التحديث والتطوير التي تمرّ بها المملكة العربية السعودية، في سياق رؤية 2030 الجادة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أنّ اللائحة التنفيذية في صيغتها الجديدة جاءت محصّلةً نهائيةً للعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها، بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية، حيث يعدُّ تطوير نظام الخدمة المدنية وتحديث لوائحه التنفيذية أحد المشاريع الإستراتيجية ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموكلة إليها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وذكر وزير الخدمة المدنية أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيماً للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييراً إيجابياً لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزاً للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وبيّن وزير الخدمة أنّ مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية قد استغرق قريباً من العام، تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركاً و17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي (أستراليا وكندا والإمارات العربية المتحدة)، وخلال مراحل المشروع دُرست (28) وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، فيما تم دمج أحكام (17) لائحة في الموحدة الجديدة، فيما ركّزت المراجعات الرئيسية على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.
وأشار وزير الخدمة المدنية أنّ اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت على التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ وتنص اللائحة الجديدة أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لحاجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ إستراتيجياتها، والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.
وختم وزير الخدمة المدنية شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تلقاه الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة، ما سيكون له أثرٌ حسنٌ على أعمال الوزارة وقدراتها في تحقيق خططها الجادة في مسيرة التحديث والتطوير التي تمرّ بها المملكة العربية السعودية، في سياق رؤية 2030 الجادة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.